دعا وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو، رجال الأعمال البحرينيين إلى تعظيم استفادتهم من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين الأردن ودول العالم، والتي تمنح ميزات تفضيلية للسلع المنتجة في المملكة.
وجاءت الدعوة خلال رعاية الوزير عبر وسائل التواصل المرئي منتدى الاستثماري الأردني البحريني وأعمال الدورة الرابعة من مجلس الأعمال الأردني البحريني المشترك بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال البحرينية.
وعرض عمرو خلال المنتدى، مزايا وحوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية وجمركية يقدمها الأردن للمستثمرين الأجانب ومعاملتهم بالمثل كالمستثمر الأردنيين مبيناً أن الحكومة في طور إعداد قانون استثمار جديد يضمن حماية حقوق المستثمرين واستقرار البيئة الاستثمارية وضمان زيادة التنافسية للمستثمر بالمملكة.
وأكد عمرو خلال منتدى رجال الأعمال الأردنيين والبحرينيين، ضرورة زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتطوير العلاقات الاستثمارية بينهما، من خلال تبادل المعلومات عن أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك مؤكدا أن الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ستعمل على تكثيف اللقاءات الاستثمارية المشتركة وتبادل زيارات للوفود التجارية والاقتصادية.
بدوره أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن الجمعية حريصة على تعزيز العلاقات الأردنية البحرينية في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية، والتشبيك بين مجتمعي الأعمال من كلا الجانبين بما يساهم في ايجاد شراكات استراتيجية حقيقية تُترجم الى مشاريع استثمارية على أرض الواقع.
ولفت الى أن البحرين تتميز بقطاعها المالي المتقدم على المستوى العربي، كما أنها تحتل مرتبة متميزة كأحد أبرز المستثمرين في بورصة عمان من دول الخليج العربي بعد كل من السعودية والكويت، وتحتل المرتبة الخامسة على مستوى الدول العربية بقيمة استثمار تقارب 714.3 مليون دينار مشكلةً ما نسبته 4.1 بالمئة من اجمالي الاستثمارات في العام الماضي.
وأشار الى أن اختلاف مواصفات المنتجات الفنية، وطول وتعدد اجراءات التخليص على الحدود وطولها، وصعوبة حصول السائقين على تأشيرات، الى جانب ارتفاع تكاليف النقل البحري وتفاوت المزايا والتسهيلات بما فيها رسوم الموانئ، تعيق حركة التبادل التجاري بين البلدين.
ودعا الطباع إلى تنويع القاعدة التصديرية من السلع المتبادلة بين البلدين، من خلال دراسة فرص تصديرية محتملة وغير مستغلة يمكن من خلالها فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري، مع التركيز على كل من قطاعات الملابس والمنتجات الكيميائية والغذائية.
ودعا رجال الأعمال البحريني الى زيارة الأردن والاطلاع على الحوافز الاستثمارية المقدمة وفرص الاستثمار المتاحة في مختلف المناطق الحرة والتنموية، مشيراً الى أن وزارة الاستثمار تعمل حالياً على تعديل قانون الاستثمار للخروج بقانون عصري يواكب أفضل الممارسات العالمية ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أحمد عبدالله بن هندي، أكد أهمية عقد المنتدي لتطوير وتنمية التعاون الاقتصادي وبحث سُبل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين مشيرا إلى أنه ما يزال دون المستوى المأمول ولا يعكس امكانيات كلا البلدين.
وبين بن هندي أن الجمعية حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية فهي وقعت مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين عام 2002 بروتوكولا لتأسيس مجلس أعمال أردني بحريني مشترك والذي جاء لقاء اليوم لتفعيل وتنشيط أعمال المجلس المشترك في سبيل تعريف رجال الأعمال من كلا الجانبين بأهم الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة شراكات تجارية في القطاعات ذات الأولوية في المرحلة القادمة.
وأكد أن قيادة كلا البلدين حريصة على تعزيز العلاقات وفتح آفاق جديدة للاستثمار، داعياً رجال الأعمال الاردنيين الى زيارة البحرين والاطلاع على امتيازات استثمارية عديدة تقدمها الحكومة البحرينية.
بدوره، أكد السفير الأردني لدى مملكة البحرين رامي العدوان، أهمية عقد هذا المنتدى خاصة مع بداية التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، مشيراً الى أن العلاقات الأردنية البحرينية وطيدة وقوية وراسخة وتستمد قوتها من جهود كل من جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة وحرص جلالتهما على الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين.
وبين العدوان أن العلاقات الثنائية على المستوى الاقتصادي تطورت منذ عام 1975 جنباً الى جنب مع تطور علاقاتهما الدبلوماسية، مشيراً الى أن البحرين شريك تجاري هام للأردن كما أنهما يرتبطان بعدد كبير من بروتوكولات التعاون والتفاهم في مختلف المجالات.
بدوره، أعرب سفير مملكة البحرين لدى المملكة، احمد بن يوسف الرويعي، عن سعادته لدعوته لأعمال المنتدى الاستثماري، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع كلا البلدين في مختلف المجالات.
وأكد الرويعي أن هناك تعاونا كبيرا بين البلدين إذ يجمعهما اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات التعليمية، والثقافية، والإعلامية، والنقل الجوي، والجمارك مثمنا دور الجمعيتين من كلا الجانبين في خدمة القطاع الخاص وتطوير العمل الاستثماري والتجاري.
وتضمن المنتدى عددا من جلسات العمل فعرض فيها الدكتور جستن أبو عنزة من هيئة تنشيط السياحة موجزاً عن دور الهيئة في دعم السياحة والترويج لمختلف أنواع السياحة.
وبين أبو عنزة، أن القطاع السياحي في الأردن بدأ خلال العام الماضي بالتعافي خاصة مع ارتفاع أعداد الزائرين للمملكة العام الماضي مقارنة بعام 2020، مشيرا إلى أنه تم العمل على تطوير منتجات سياحية جديدة وتشجيع السياحة الداخلية من خلال برنامج أردننا جنة.
ولفت الى أن الهيئة ستركز في أهدافها للعام الحالي على زيادة الإيرادات السياحية واستخدام أساليب تسويقية حديثة وغير تقليدية مستعرضا الآليات المزمع تطبيقها لتحقيق هذه الأهداف.
فيما استعرض المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال البحرينية ناصر حسين، فرص الاستثمار في البحرين، أهداف الجمعية في توفير مناخ مناسب لمجتمع الأعمال البحريني الذي يمتلك ما يقارب 20 مجلس أعمال مشترك على المستوى العربي والدولي.
وبين حسين أن البحرين طرحت استراتيجية وطنية للتعافي الاقتصادي للأعوام 2022 - 2026 ركزت من خلالها على خمسة قطاعات اقتصادية رئيسية وهي:المالي، والسياحي، والصناعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، العقارات والإسكان.
وفي ختام المنتدى ناقش المشاركون عدداً من القضايا التي تهم القطاع الخاص في كلا البلدين كان من أهمها: التركيز على الأمن الغذائي، وتعزيز التعاون التجاري في مجال الصناعات الغذائية، وأهمية تكثيف اللقاءات الثنائية لتعريف بأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين خاصة في القطاع السياحي. (بترا)
24-كانون الثاني-2022 21:17 م
